قتل در فراش
در این مقاله قصد داریم به قتل در فراش بپردازیم
بر اساس ماده ۶۳۰ ق.م.ا.: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند». این ماده اقتباس ناقصی از مسالهای در «تحریر الوسیله» امام خمینی است. زیرا فقط بخشی از مسأله که مربوط به عالم اخلاق می‌شود را به ماده ۶۳۰ ق.م.ا تبدیل نموده و نسبت به بخش حقوقی که همان لزوم اقامه شهود برای اثبات زنا می‌باشد، سکوت اختیار کرده. با انشای این ماده به جای ترغیب به گذشت و خویشتنداری, افراد را تشویق به قتل نموده است!
در حالی که در کلام فقها چنین ایرادی نیست؛ زیرا فقها اصل در این مسأله را بر قصاص نهاده‌‌اند و زوج برای تبرئه از اتهام قتل عمدی مستوجب قصاص باید یا شاهد بیاورد یا ولی دم که او را تصدیق نماید؛ ولی در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. اصل, بر جواز قتل در فراش است.
مواد قانونی دیگری مشابه ماده ۶۳۰ وجود دارد از جمله ماده ۱۷۹ ق.م.ع. مصوب سال ۱۳۵۲. در این ماده آمده است: «هرگاه شوهری، زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود، معاف از مجازات است.»
در این ماده، قتل دختر یا خواهر نیز در چنین شرایطی، از عوامل تخفیف مجازات اعلام شده است.
پس از پیروزی انقلاب، این ماده در سال ۱۳۷۵ با تغییرات اساسی مواجه شد. ماده ۶۳۰ ق.م.ا. بیان می‌کند: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند.»
پرسش اساسی این است که:
آیا قانونگذار ایران از ادبیات حاکم بر کلام فقها و روایات موجود در این زمینه پیروی کرده؟ و آیا ماده ۶۳۰ ق.م.ا. سال ۱۳۷۵ از پشتوانه درست و اصول فقهی و حقوقی برخوردار بوده و ادبیات و فن قانون‌نویسی در این متن به نحو شایسته رعایت شده است؟ آیا از قیود و شروط مربوط به قتل در فراش که در منابع فقهی مورد بحث و رد و تایید قرار گرفته، در این ماده سخنی به میان آمده است؟
این مقاله ضمن بررسی مبانی فقهی این موضوع، با رویکردی حقوقی و جرم شناسانه به مساله قتل در فراش به ایرادهای فوق پرداخته تا اثبات نماید که قانونگذار پس از انقلاب اسلامی، در تدوین این ماده، حتی به مبانی فقهی توجه لازم را نداشته است و اگر این ماده بر اساس مبانی فقهی تنظیم میشد، قطعا تا این اندازه با انتقاد حقوقدانان و جرم شناسان مواجه نمی‌گردید.
در نتیجه به جای اینکه در اینگونه موارد، حقوق اسلام مورد انتقاد قرار گیرد و متهم به ناکارآمدی شود، ثابت می‌گردد که بعضا در اقتباس از فقه غنی شیعه دقت لازم صورت نگرفته است؛ از این رو در صدد نفی اصل مشروعیت قتل در فراش نبوده، بلکه با بیان کلام فقها و متن روایات معلوم می‌شود که بین منابع فقهی و ماده ۶۳۰ق.م.ا. تفاوت وجود دارد؛ زیرا اصل در این مساله بر قصاص می‌باشد و تنها در صورت ارائه بیّنه، مدعی مبرّا از مسولیت کیفری است، اما در ماده ۶۳۰ ق.م.ا. کاملا ادبیات تشویقی و عبارات تحریک کننده به کار رفته است یعنی اصل را بر جواز قتل در فراش نهاده و نسبت به لزوم ارائه بیّنه و سایر شرایط و پیامدهای حقوقی که به تفصیل در منابع فقهی بیان شده، امتناع نموده است.
بیشتر بخوانید : در چه شرایطی مهریه به زن تعلق نمی گیرد؟
بنابراین، به منظور اصلاح ماده ۶۳۰ق.م.ا. عبارتی مشابه عبارت ذیل، پیشنهاد می‌شود:
«هرگاه زوج ادعا کند، مردی را با همسر خود در حال زنا دیده و به همین دلیل آن دو را به قتل رسانده است؛ به قصاص محکوم خواهد شد. مگر آنکه برای اثبات ادعای خود یا چهار شاهد اقامه کند یا اولیای دم، که صحت ادعای او را تصدیق نمایند.».
تبصره۱: شهود باید به کیفیتی که در سایر موارد شهادت بر زنا لازم است، به جزئیات موضوع شهادت دهند.
تبصره ۲: زوج باید به تمکین همسرش علم داشته باشد.
تبصره ۳: احصان زانی و زانیه شرط است.
شایان ذکر است که قید «به همین دلیل» در ماده پیشنهادی از این جهت است که اگر زوجه با دیدن این صحنه، موقعیت را برای انتقام از بابت دیگری مناسب تشخیص دهد و به دلیل دیگری غیر از مساله زنا آن دو را به قتل برساند، (مثلا از بابت خصومتی که سابقا به دلیل بدهکاری از مقتولین، داشته از این موقیت به سوء بهره برداری نموده و آنها را به قتل برساند.) باز هم قصاص خواهد شد؛ اگر چه برای اصل ادعای خود مبنی بر زنای آن دو نفر، چهار شاهد اقامه نماید
